نسبت به موافق عامّه سه احتمال نيست و همان دو احتمال اوّل و دوّم است كه ميرزاى رشتى فرمود و جاى احتمال سوّم نيست ؛ زيرا معنا ندارد كه حكم واقعى در دو طرف متضاد باشد ، ولى اين فرض نادرى است كه حديث مخالف صددرصد مقطوع باشد و نوعا چنين نيست و آن هم مظنون است و در جانب موافق هم احتمال صدور براى بيان واقع وجود دارد و همين كافى است كه بتوانيم به آن متعبّد شويم . قوله : و منه قد انقدح : در لابلاى سخنان ميرزاى رشتى آمده بود : « كما انّه لا يعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق . » مرحوم آخوند مىفرمايد كه از پاسخ قبلى جواب اين فراز هم روشن شد كه نسبت به موافق قطعى هم تعبّد به صدور ممكن است ؛ زيرا گرچه اينجا احتمال اوّل از سه احتمال نيست كه بگوئيم شايد صادر نشده ( مقطوع را كه نمىتوان گفت صادر نشده . ) ولى احتمال دوّم و سوم وجود دارد كه شايد براى تقيّه باشد و شايد براى بيان واقع و همين مقدار كافى است كه بتوان به حديث موافق عامه متعبّد شد و مخالف را كنار گذاشت ، مگر اينكه باز حديث مخالف عامّه صددرصد قطعى باشد ؛ يعنى از حيث سند و از حيث جهت صدور و از لحاظ دلالت كمترين احتمال خلافى نداشته باشد كه باز حديث موافق قابل حمل بر بيان حكم واقعى نيست و ناگزير بايد حمل بر تقيّه شود ولى در غير اين صورت نسبت به موافق هم امكان حمل بر بيان واقع هست و تعبّد به آن ميسور است . در پايان مرحوم آخوند هم شعار داده كه به جان خودم سوگند اين‌ها كه گفتم مطالب واضح و روشنى است و نبايد بر مثل محقق رشتى مخفى بماند ، ولى بشر جايز الخطاست و نسيان و غفلت و اشتباه به منزله طبيعت ثانوى انسان گرديده و جزء ذات او شده است و غير معصوم هركه باشد گاهى دچار اشتباه و فراموشى مىشود . قوله : ثم انّ هذا كلّه : آنچه تا به حال ذكر شد مبنى بر اين بود كه مخالفت عامّه از مرجّحات جهتى باشد . آنگاه سخن از تقديم و تأخير مطرح شد و سه نظريّه عنوان شد . 1 - مرجح جهتى مقدم است . 2 - مرجح صدورى مقدم است . 3 - در عرض هم هستند و هيچ‌كدام مقدم نيست .